الأردن يتوصل لاتفاق جديد مع صندوق النقد لاستكمال المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي

توصلت الحكومة الأردنية إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي بشأن استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من “تسهيل الصندوق الممدد” (EFF)، إلى جانب المراجعة الأولى في إطار “تسهيل الصلابة والاستدامة” (RSF)، في خطوة تعزز ثقة المجتمع الدولي بقدرة الاقتصاد الأردني على الصمود والنمو رغم التحديات الإقليمية والدولية.

وجاء الاتفاق في ختام زيارة بعثة صندوق النقد إلى العاصمة عمّان، والتي استمرت من 28 سبتمبر حتى 9 أكتوبر الجاري، برئاسة الخبير الاقتصادي سيزار سيرا. وتأتي الزيارة في إطار المتابعة الدورية لالتزامات الأردن ببرنامجه الإصلاحي، الذي تمت الموافقة عليه من قبل المجلس التنفيذي للصندوق في يناير 2024، إلى جانب مراجعة تنفيذ الإصلاحات الجديدة التي تمت إجازتها ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة في يونيو 2025.

وفي بيان رسمي صدر اليوم الثلاثاء، أكد سيزار سيرا أن البرنامج الأردني يواصل تحقيق نتائج قوية على الرغم من حالة عدم اليقين الاقتصادي عالميًا، مشيرًا إلى أن عمّان أنجزت معظم معايير الأداء الكمي والإصلاحات الهيكلية التي تم الاتفاق عليها، وهو ما يعكس التزام الحكومة بإصلاح المالية العامة وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل.

وبحسب البيان، فإن استكمال المراجعة الرابعة سيوفر للأردن 97.7 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل نحو 130 مليون دولار أمريكي) من أصل 926 مليون وحدة تمت الموافقة عليها مسبقًا، فيما ستتيح المراجعة الأولى لتسهيل الصلابة والاستدامة 79 مليون وحدة إضافية (حوالي 114 مليون دولار)، ما يعزز قدرة الأردن على تمويل مشروعات التنمية والإصلاح.

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد الأردني أظهر مرونة واضحة، بفضل السياسات النقدية والمالية المتوازنة والدعم الدولي المستمر، إذ بلغ معدل النمو الاقتصادي 2.7% في النصف الأول من عام 2025 نتيجة توسع الأنشطة الصناعية والسياحية والخدمية، بينما استقر معدل التضخم حول 2% مدعوماً بثبات سعر صرف الدينار واحتياطيات قوية من النقد الأجنبي.

كما توقع الصندوق أن يتراجع عجز الحساب الجاري إلى نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعًا بارتفاع عائدات السياحة والصادرات، في وقت حافظ فيه القطاع المصرفي الأردني على متانته وسيولته العالية وهوامش رأسمالية قوية.

وأوضح البيان أن الحكومة الأردنية ملتزمة بتخفيض الدين العام تدريجياً إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، عبر تنفيذ سياسات مالية منضبطة تضمن كفاءة الإنفاق وحماية برامج الدعم الاجتماعي، مع إعطاء الأولوية للإنفاق التنموي والخدمات العامة الأساسية.

وأكد الصندوق أن المرحلة المقبلة من البرنامج ستشهد تسريع الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الاستثمار، وتحفيز فرص العمل للشباب والنساء، وتوسيع الرقمنة في مجالي الضرائب والجمارك، إلى جانب تعزيز برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً.

كما أشار إلى التقدم في تنفيذ تسهيل الصلابة والاستدامة، الذي يهدف إلى رفع جاهزية الأردن لمواجهة التحديات طويلة الأمد في قطاعي المياه والكهرباء، إضافة إلى تعزيز قدرته على التعامل مع الطوارئ الصحية والمناخية المستقبلية.

وخلال الزيارة، التقى فريق الصندوق بعدد من كبار المسؤولين الأردنيين، بينهم رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، ووزراء المالية والتخطيط والشؤون الاقتصادية، ومحافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس، حيث تمت مناقشة الخطوات المقبلة لتسريع وتيرة الإصلاح وضمان استدامة النمو الاقتصادي.